تحتل المرأة الفلسطينية موقعا متقدما في التعليم بالمنطقة العربية، وبينما تزودنا الاحصاءات والارقام نسبة التقدم الذي انجزته المرأة المتعلمة الا أن الاستفادة من قدرات المرأة لا يزال قليلا جدا، ولهذا ينظر الى المرأة المتعلمة كرأس مال بشري غير مستقل في خدمة مجتمعها.

على الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل على حد سواء يعترف بحق المرأة في العمل و يحظر التمييز على أساس النوع اللاجتماعي، إلا ان معدل مشاركة المرأة الفلسطينية في قوى العمل متدنية مقارنة مع الذكور.

بالرغم من الاجراءات الامنية العديدة من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية و التي تفاقمت بشكل ملحوظ منذ اندلاع انتفاضة الأقصى (الثانية) في يلول/سبتمبر 2000 ومكافحة متزايدة من التدابيير التقييدية الإسرائيلية، هذه الظروف لا تشكل مبرر للتقاعس عن العمل من قبل مسؤولون في السلطة الفلسطينية على إنهاء العنف ضد المرأة في عائلاتهم ووطنهم.

هذه الحقائق تستند على مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2005-2006 في الاراضي الفلسطينية المحتلة عن العنف الاسري. يتم التركيز على النساء غير المتزوجات (18 سنة وما فوق) الذين يشكلون 39.3% من السكان الفلسطينيين من الإناث. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما هو الحال في كثير من أنحاء العالم العربي،يفرض المجتمع على النساء غير المتزوجات الاقامة داخل منزل العائلة، غالبا ما يخضعن لسلطة أحد أفراد العائلة من الذكور.ومع ان هذا الشرط يعتبر دعما وحماية للأناث من قبل أفراد العائلة.الا انه قد يضع المرأة في موقف ضعيف فيما يتعلق بالاستقلالية الاقتصادية، الجنسية و الاجتماعية.